خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٣٦

في مورد سهو المأموم خاصة ليس إتيان الإمام بما سها عنه المأموم كافيا

ذلك ، أو يكون السهو من جهة الخطأ في القصد ، كأن قصد كون الصلاة عصرا فعدل

وقلنا بلزوم سجدتي السهو في ذلك أيضا ، فإن الإمام غير متحمل لذلك ، لظهور

الدليل في الضمان من جهة الإمامة وتحقق الايتمام ، والإمامة والمأمومية متعلقتان

بالصلاة التي هي الأجزاء ، والشرائط الوجودية والعدمية خارجة عن ذلك .

الرابع : أن يكون ما سها عنه المأموم موجبا للقضاء ، كنسيان السجدة والتشهد .

فالمشهور كما في الجواهر عدم التحمل ، ولكن عن المحقق في المعتبر الحكم

بالتحمل ( 1 ) ، لما يأتي من إطلاق كون الإمام ضامنا أو حاملا لأوهام من خلفه .

ولعل نظر المشهور في الحكم بعدم الضمان ووجوب القضاء إلى أمرين :

أحدهما : أن خبر محمد بن سهل عن الرضا ( عليه السلام ) الحاكم بأن " الإمام يحمل

أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " ( 2 ) غير معتبر ، لعدم التصريح بوثوق محمد بن

سهل . وأما خبر عمار ( 3 ) فغير وارد في مورد القضاء ، وخبره الآخر ( 4 ) يحكم بأنه

ليس عليه سجدتا السهو .

لكن هذا الوجه مردود باعتبار خبر محمد بن سهل ، لأن مثل أحمد بن محمد

بن عيسى نقل كتابه ، وهو من مشيخة الفقيه ، وهما آكد في التوثيق من التوثيق

المحض الخالي عن القرينتين ، والخبر الثاني لعمار يشتمل على التعليل الشامل

للقضاء وسجدتي السهو .

ثانيهما - ولعله العمدة - : أن مقتضى الأدلة المشار إليها ( التي تذكر بعد ذلك

تفصيلا إن شاء الله تعالى ) أن ما وقع للمأموم من الوهم والغلط يحمله الإمام ،

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 413 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 2 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 339 ح 4 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 339 ح 4 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل .