خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٣٥

في مورد سهو المأموم خاصة ليس إتيان الإمام بما سها عنه المأموم كافيا

فيبقى الكلام في ما إذا سها عن الركن أو غيره قبل المضي عن محل التدارك ،

أو كان الذكر بعد المضي عن محل التدارك بالنسبة إلى غير الركن من جهة وجوب

القضاء أو من جهة وجوب سجود السهو أو كان السهو متعلقا بغير الأجزاء ، كأن

سها وتكلم ساهيا أو قام أو زاد في صلاته بسجدة مثلا ، بناء على لزوم سجود

السهو لذلك أيضا .

فيقع الكلام في فروع :

الأول : أن يكون السهو عن الركن قبل مضي محل التدارك . والظاهر أنه

لا يشمله الدليل الآتي ، وذلك لوجهين :

أحدهما : أنه وارد في فرض صحة الصلاة وبقاء القدوة فالحكم بتحمل

الأوهام إنما هو في فرض بقاء القدوة ، فلو فرض عروض البطلان على صلاة

المأموم بعد ذلك فلا قدوة أصلا ، لأنها بالنسبة إلى الصلاة الصحيحة لا الباطلة ،

ومقتضى اشتراط الصلاة بالركن أو بغيره قبل مضي محل التدارك هو البطلان على

تقدير التخلف ، فهو يحكم بالتحمل في فرض صحة القدوة المتوقفة على صحة

الصلاة ، فلو حكم بالتصحيح من باب التحمل لزم الدور كما تقدم في الفرض

المتقدم .

ثانيهما : أن الظاهر أن تحمل ما ترك مستند إلى النسيان والوهم ، وبعد فرض

الذكر في المحل لا يكون الترك مستندا إلى الوهم والاشتباه بل هو مستند إلى العمد .

ومنه ظهر حكم الفرع الثاني ، وهو تذكر نسيان غير الركن قبل مضي محل

التدارك ، إلا أن الكلام في الركن لعله أوضح ، فتأمل .

الثالث : أن يكون السهو من جهة فقد الشرط الخارج عن دائرة الاقتداء ، فإن

الصلاة مشروطة بعدم الكلام الزائد والقيام الزائد ، وليس الاقتداء ملحوظا في