خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٣٤

في مورد سهو المأموم خاصة ليس إتيان الإمام بما سها عنه المأموم كافيا

فما في الجواهر عن الشهيد ( قدس سره ) في الذكرى : من وجوبه عليه بصرف رؤية

ذلك معللا بأن الظاهر أنه يؤدي الواجب مع عدم مشروعية التطوع بهما ( 1 ) . فيه ما

عرفت وتعرف إن شاء الله من وجود موارد لاستحباب التطوع بهما ، وما عرفت من

أنه لا ينحصر وجه عدم الوجوب في احتمال الاستحباب .

إذا سها المأموم عن شئ فليس على الإمام شئ

الحادي عشر : أنه إذا سها المأموم عن شئ مع عدم سهو الإمام والإتيان به

فالمستفاد من الجواهر ( 2 ) وصريح الحدائق أنه لا شئ على الإمام من غير خلاف

ولا إشكال ( 3 ) . وهو كذلك ، إذ ليس المستفاد مما ورد في بعض الروايات الآتية ( 4 )

إن شاء الله من أن الإمام يحمل أوهام من خلفه أنه يجب عليه تدارك ما فات عنهم ،

بل الظاهر أن الإمام بنفس إمامته وصلاته يحمل أوهامهم لا أنه يجب عليه

التدارك ، وذلك بقرينة استثناء تكبيرة الإحرام كما في خبر محمد بن سهل ( 5 )

وأصرح من ذلك خبر عمار ( 6 ) ، وهو الذي يساعده الارتكاز العرفي ويومئ إليه

الإتيان بالجملة الخبرية في الخبرين ، فراجع وتأمل .

في مورد سهو المأموم خاصة ليس إتيان الإمام بما سها عنه المأموم كافيا

الثاني عشر : أنه في مورد سهو المأموم خاصة هل يكون ذكر الإمام والإتيان

بما سها عنه المأموم كافيا أم لا ؟

لا إشكال عندهم على الظاهر في عدم تحمله لوهم المأموم إذا أخل بالركن

بعد المضي عن محل التدارك . والوجه في ذلك وضوح بطلان القدوة ببطلان

الصلاة ، والحكم بالصحة متوقف على بقاء القدوة وهو متوقف على الحكم فالحكم

بالصحة دوري .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 412 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 413 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 281 . ( 4 ) في ص 537 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 339 ح 2 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 339 ح 2 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل .