خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٣٢

قيل : إنه إذا سها الإمام عن شئ يوجب عليه سجود السهو يجب على المأموم متابعته في ذلك

الشيخ ( قدس سره ) وغير واحد من الأصحاب به مع مخالفته للقواعد ، فإنه بمنزلة الشهادة

باعتباره الموجب للاعتماد عليه وإن لم يكن سنده معتبرا .

وأما الموافقة للعامة فهي مرجحة في مقام التعارض ولا تكون موجبة لرفع

اليد عنه من دون فرض التعارض .

وأما الثالث فمردود بأن الحمل على المورد المذكور إلقاء للعنوان المأخوذ

في الخبر وليس من قبيل التقييد ، لأنه في صورة الاشتراك لا يكون سجود السهو

للاشتراك في السهو بل لسهو نفسه .

والأولى أن يجاب بأنه ليس الموثق سؤالا وجوابا بصدد بيان لزوم سجود

السهو لسهو الإمام ، بل الظاهر أنه مفروغ لديه في الجملة ، ويمكن أن يكون ذلك

من جهة التقية في العمل فأرشده الإمام ( عليه السلام ) بالصبر إلى انتهاء الصلاة وعدم متابعة

الإمام بالاقتداء في سجدتي سهو الإمام في أثناء الصلاة ، ويمكن أن يكون فرض

ذلك من باب علية سهو الإمام لسهو المأموم وتعارف سجدتي السهو بين الصلاة

وقبل السلام - كما عليه بناء العامة مطلقا أو في الجملة - فردعه ( عليه السلام ) عنه وأرشده

إلى التأخير إلى ما بعد السلام .

والحاصل أن المشكلة التي صارت سببا للسؤال بحسب الظاهر خصوص

الفرع المذكور ، وهو تأخير المأموم عن الإمام مع مفروغية الحكم عنده في صورة

التلازم له من أول الصلاة إلى آخرها .

ثم إنه على فرض الإطلاق فهو معارض بما دل على بيان موجبات سجدتي

السهو وأنهما لكل زيادة ونقيصة في صلاة نفسه ( 1 ) الظاهر في عدم وجوبهما في

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل .