خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٣٠

قيل : إنه إذا سها الإمام عن شئ يوجب عليه سجود السهو يجب على المأموم متابعته في ذلك

منها : أن السهو إذا استعمل في الشك فالقدر المتيقن منه بحسب التتبع في

موارد الاستعمال هو الشك في الركعات ، بل لم نعثر على الاستعمال في خصوص

الشك في الأفعال . نعم ، يمكن الاستعمال في الأعم ، لكنه غير محقق .

ومنها : أن الظاهر من قوله فيه : " ليس على الإمام سهو " رفع ما يجب على

المكلف بواسطة السهو ، وما يجب عليه مطلقا بواسطة السهو هو الشك في

الركعات ، وأما عند الشك في الأفعال فلا يجب عليه شئ إذا كان بعد التجاوز ،

فليس مما يجب عليه بما أنه شك في الفعل مطلقا ، بل بما أنه شك في الفعل قبل

التجاوز ، فافهم وتأمل .

ومنها : أن الشك في الركعات حيث إنه مختص من حيث الحكم المذكور بما

إذا فرض التلازم في الركعات بين الإمام والمأموم - ولذا لا يرجع المأموم إلى

الإمام إذا احتمل التخلف عنه مع قطعه بأن صلاة الإمام كصلاة نفسه - فلا يشمل

صورة عدم التلازم ، لكن لم يذكر القيد المذكور ولعله مستدرك عرفا ، لأن التلازم

مع فرض القدوة بحكم الدائم بحيث يستهجن التقييد على الظاهر ، وهذا يوجب

الانصراف إلى الركعات ، لأن الموضوع للرجوع هو مورد التلازم الذي لا يحتاج

إلى التقييد للغلبة القريبة بالدوام ، وهذا بخلاف الأفعال والأذكار فإن التخلف كثير ،

فافهم وتأمل .

ولا يخفى أن الوجوه الثلاثة التي هي منشأ للانصراف جائية في المعتبرين

المتقدم ذكرهما على معتبر حفص البختري .

قيل : إنه إذا سها الإمام عن شئ يوجب عليه سجود السهو يجب على المأموم متابعته في ذلك

العاشر : إذا سها الإمام عن شئ يوجب سجدتي السهو عليه ففي الجواهر عن

المبسوط ومحكي الوسيلة والسرائر :