خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٣

الإخلال بالركوع حتى سجد

قال ( قدس سره ) :

الإخلال بالركوع حتى سجد

أو بالركوع حتى سجد ( 1 ) ، *

أو يساويه ، فيرجع إلى إطلاق لزوم التكبير المقتضي لركنيته ، أو يقال بأن في موثق

عمار المتقدم ( 2 ) أنه " لا صلاة بغير افتتاح " وهو حاكم على قوله " لا تعاد الصلاة "

بعدم موضوعيتها لأحكام الصلاة التي منها الحكم المستفاد من عموم " لا تعاد " ،

أو يقال : إن كلا من الدليلين صالح للحكومة على الآخر فلا تقدم لقاعدة " لا تعاد "

فيرجع إلى أصالة الركنية المستفادة من الإطلاق .

لكن دقيق النظر يقتضي حكومة " لا تعاد " عليه ، من جهة أن المفروض في

" لا تعاد " من جهة الفرق بين السنة والفريضة وجود الدليل على الاعتبار والجزئية

حتى في حال السهو ، لكن ليس المستفاد من قوله " لا صلاة بغير افتتاح " مفروضية

الحكم بصحة الصلاة الفاقدة للافتتاح بل هو بعناية صحة الصلاة في الجملة لا

بعناية صحة الصلاة في خصوص المورد ، فالدليل على الاشتراط في خصوص

المورد ولو بالإطلاق مفروض في حديث " لا تعاد " بخلاف الدليل على الصحة في

خصوص المورد في مثل " لا صلاة بغير افتتاح " ، فافهم وتأمل فإنه دقيق ولعله

يكون نافعا لغير المقام والله ولي الإلهام وبيده الإنعام ، وهو المأمول في الافتتاح

والاختتام ، وكان ذلك في 10 / ج 1 / 1391 ، اللهم وفقنا لما تحب وترضى ، وجنبنا

عما لا ترضى لنا ، بفضلك وكرمك وجودك .

* أقول : لا إشكال ولا كلام في عدم جواز عدم الاعتناء بالسهو عن الركوع ،

إنما الإشكال في أنه لو سها عن الركوع حتى سجد هل يكون محكوما بالبطلان

من غير فرق بين الإتيان بسجدة واحدة أو سجدتين ، كما هو المشهور بين

الأصحاب وحكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي

الصلاح وابن أبي عقيل كما في الجواهر ( 3 ) ، أو يحكم بالصحة والتلفيق مطلقا ،

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) في ص 47 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 243 .