خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢٧

في صورة اختلاف المأمومين لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام وبعضهم حافظا . . .

ب - في الجواهر عن الروضة بعد نقل الفرع المذكور - من رجوع الإمام

إلى بعض المأمومين الحافظ لعدد الركعات - : أن باقي المأمومين الشاكين يرجعون

إلى الإمام ( 1 ) .

وفيه إشكال من جهة أن مقتضى الاشتراط في خبر يونس ( 2 ) أنه يرجع

المأموم إلى الإمام إذا لم يسه الإمام ، والسهو إما أعم من الظن والشك ، لكنه غير

معلوم كما تقدم ( 3 ) ، وإما أن يكون المراد به خصوص الشك المعتدل من حيث

الوهم ، والمفروض عدم حصول الظن للإمام وإلا دخل في بعض المسائل المتقدمة

من رجوع الشاك إلى الظان .

وتوهم " أن مثل معتبر البختري ( 4 ) الدال على نفي السهو عن الإمام يحكم

بأنه لم يسه الإمام تعبدا فهو حاكم على معتبر يونس " ( 5 ) مدفوع ، فإن الظاهر منه

نفي حكم السهو تعبدا لا إثبات حكم عدم السهو الذي هو رجوع المأموم إليه ،

ولأن الظاهر من قوله " ليس على الإمام سهو " نفي ما عليه من عمل السهو

ولا يكون راجعا إلى عمل الغير ، وحجية أمر لأحد لا تثبت إلا حجية لوازمه

وملزوماته عليه لا على غيره كما في قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد ، فتأمل .

ويمكن دفع الإشكال بما تقدم مرارا من التمسك بإطلاق معتبر البختري

وعدم منافاة المفهوم له ، لعدم الإطلاق ، فإن المنطوق هو الرجوع إلى الإمام مطلقا

إذا لم يكن شاكا فيمكن أن يكون الحكم أنه في صورة الشك تفصيل : فإن كان

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 411 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) في ص 515 وما بعدها . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 5 ) المصدر : ص 340 ح 8 .