خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢٥

في صورة اختلاف المأمومين لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام وبعضهم حافظا . . .

الحفظ خصوصا إذا لم يكن حفظ جهة مرتبطا بجهة أخرى ، بأن يكون الشاك بين

الأربع والخمس القاطع بالإتيان بالثالثة قاطعا بذلك ولو لم يكن قاطعا بالأربع كما

هو الغالب ، فإن أحد القطعين لا وجه لارتباطه بالآخر .

فالمسألة بحمده تعالى واضحة وأن الظاهر ما هو المنسوب إلى المشهور من

الرجوع إلى الرابطة مطلقا أي من غير فرق بين الشك الموجب للبطلان وغيره

- لأن البطلان ليس واقعيا كما تقدم في بابه - وبين أن تكون الرابطة طرفا لكل

واحد من الشكين أو شكا مستقلا متحققا لكل واحد من الطرفين على وجه

التركيب أو متحققا لأحدهما مركبا وللآخر بسيطا ، فافهم وتأمل .

في صورة اختلاف المأمومين لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام وبعضهم حافظا . . .

الثامن : أن في صورة اختلاف المأمومين في الشك للإمام فروع :

ألف - أنه لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام مثلا وبعضهم حافظا بالمعنى

المتقدم المختلف فيه من خصوص اليقين أو الأعم منه ومن الظن فالمنقول في

الجواهر عن الروضة : رجوع الإمام إلى الذاكر . وقال ( قدس سره ) بعد ذلك في الجواهر :

وفيه ما عرفت من ظهور المرسل في اشتراط حفظ المأمومين بالاتفاق ، فلا يكفي

حفظ بعض منهم ، لكن قال بعده : وإن كان الأقوى عدمه ، لعدم معارضة الشاك

للحافظ ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم ( 1 ) .

ويمكن أن يقال : إنه بعد وجود الإطلاق في معتبر البختري المتقدم وغيره ( 2 )

فيمكن الجواب عما يصلح للتقييد بحفظ الكل وهو معتبر يونس ( 3 ) بوجهين :

أحدهما : أن يكون المقصود من قولهم " باتفاق منهم " أي من الحافظين ،

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 410 - 411 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) المصدر : ص 340 ح 8 .