خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢٣

لو كان كل منهما شاكين مختلفي الشك وكان بين شكيهما رابطة . . .

الآخر ، وأما كونه شاكا في الإتيان بالرابعة فليس شئ يرجع فيه صاحبه إليه ،

للقطع بعدم الإتيان به ، وكذا العكس .

هذا ، لا سيما إذا لوحظ أن الرجوع ليس تعبدا صرفا بل هو بملاك الكشف

الحاصل لكل من الإمام والمأموم المتلازمين في عدد الركعات ، فلو كان ظاهرا

في الحفظ المطلق لتعين رفع اليد عن ظهوره بمناسبة الارتكاز العرفي ، فكيف ! وقد

عرفت صدق الحفظ على ما يرجع إليه ، وعلى فرض الشك في صدق معتبر يونس

فالمرجع إطلاق معتبر البختري ( 1 ) وصحيح علي بن جعفر ( 2 ) من غير إشكال ظاهر .

وما في الجواهر من المناقشة في ذلك ، من أن " الظاهر من قوله " إذا حفظ " هو

حفظ عدد الصلاة من غير غفلة عنها ، لا حفظ مقدار منها وإن كان ساهيا بالنسبة

إلى المقدار الآخر ، وأن القدر المشترك المدعى رجوع كل منهما إليه - وهو الثالثة

في المثال - ليس متيقنا لكل منهما ، وأن مقتضى الدليل المذكور الرجوع وإن لم

يكن بينهما رابطة ، كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والإمام بين الأربع

والخمس ، فإنه لا بد أن يبني الأول على الثلاث لكون الثاني حافظا للإتيان

بالثالثة ، والثاني على الأربع لكون الأول حافظا لعدم الإتيان بالخمس

ولا يلتزمون بذلك " ( 3 ) مردود :

أما الأول فلما عرفت من أنه لا ينسبق إلى الذهن إلا الحفظ التام في ما يكون

الآخر شاكا فيه ولا بد له من الرجوع ، ولا ريب أن الشاك بين الثلاث والأربع

حافظ للإتيان بالثالثة وشاك في الرابعة ، والشك في الرابعة لا تأثير له في استحكام

حفظه بالنسبة إلى الإتيان بالثالثة ، بل الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى من يحفظ

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 و 1 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 و 1 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 409 .