خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢٢

لو كان كل منهما شاكين مختلفي الشك وكان بين شكيهما رابطة . . .

شكيهما رابطة كانت أحد طرفي الشك منهما كأن شك أحدهما بين الاثنتين

والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، أو كانت الرابطة بنفسها شكا مستقلا كأن شك

أحدهما بين الواحدة والاثنتين والثلاث والآخر شك بين الاثنتين والثلاث

والأربع ، أو كان أحدهما مشتركا للآخر في الشك وكان للآخر طرف زائد كما إذا

شك أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس ، ففي كل

ذلك المنسوب إلى المشهور - كما في مفتاح الكرامة عن المجلسي ( قدس سره ) - هو الأخذ

من الجانبين بالرابطة وإلقاء ما زاد عليها ( 1 ) ، لأن من يزيد شكه على الرابطة يقطع

بعدم النقصان ومن يكون طرف شكه الأعلى هو الرابطة يقطع بعدم الزيادة ،

فالأول يرجع إلى الثاني في عدم الزيادة والثاني يرجع إلى الأول في عدم

النقصان ، فمن شك بين الاثنتين والثلاث يرجع في الإتيان بالثالثة إلى من شك بين

الثلاث والأربع ، وهو يرجع إلى الأول في عدم الإتيان بالرابعة ، فكل منهما يبني

على الثلاث ، وكذلك في غيره من الأمثلة ، ففي المثال الثاني يرجع كل منهما إلى

الاثنتين والثلاث ، وفي الثالث يرجع كل منهما إلى الثلاث والأربع .

والوجه في ذلك إطلاق الخبر المعتبر لحفص البختري المتقدم ( 2 ) ، وكذا صحيح

علي بن جعفر المتقدم ( 3 ) ، بل يدل عليه معتبر يونس المتقدم ( 4 ) أي قوله ( عليه السلام ) :

" ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه . . . ، وليس

على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام " .

لأن الظاهر هو حفظ كل منهما في ما يكون مشكوكا لصاحبه ، فإن الإتيان

بالثالثة في المثال الأول محفوظ للشاك بين الثلاث والأربع ، وهو الذي يرجع إليه

( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 344 . ( 2 ) في ص 477 . ( 3 ) في ص 513 . ( 4 ) في ص 478 .