خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢١

لو كان كل منهما شاكين مختلفي الشك وكان بين شكيهما رابطة . . .

وسابعا بأن غاية ما في الباب جواز عدم الرجوع في فرض عدم الحفظ بمعنى

اليقين ، وأما عدم جوازه فهو خلاف إطلاق معتبر حفص البختري ( 1 ) فيؤخذ

بإطلاقه ويحكم بجواز الرجوع ، فإن التصرف في الهيئة أهون من تقييد المادة .

لو كان كل من الإمام والمأموم قاطعا بخلاف ما يعتقده الآخر فهل يجوز له الاقتداء به في المشترك ؟

السادس : أنه لو كان كل من الإمام والمأموم متيقنا على خلاف الآخر ( كما

إذا تيقن المأموم أن الركعة التي فرغ عنها هي الأولى والإمام قاطع بأنها ثانية

فالإمام يسلم على الثالثة باعتقاد المأموم أو بالعكس ) فهل يجوز له الاقتداء بذلك

- كما وجهه في مصباح الفقيه ( 2 ) - من جهة صحة الصلاة فعلا وعدم مبطلية العزم

على البطلان ؟ فيه إشكال من جهة الإشكال في وجود إطلاق يدل على مشروعية

الجماعة في الصلاة التي يعلم المصلي في أثنائها بأنها لا تتم صحيحة تامة ،

فانعقاد الجماعة من أول الأمر غير واضح ، فالمسألة مبنية على تحقيق الحق في

وجود الإطلاق في الجماعة ، والكلام موكول إلى محله . وهو الله الموفق الهادي .

ومن ذلك يظهر وجه الإشكال في فرع تعرض له الوالد الأستاذ

قدس الله تعالى سره الشريف من الاقتداء في صلاة الاحتياط ( 3 ) ، فإن العمدة عدم

الإطلاق ، وأما الإشكال من جهة التردد بين النافلة والفريضة غير واف ببطلان

الجماعة على فرض كونها فريضة كما هي مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة

المشكوكة .

ومن ذلك كله يظهر أن الراجح هو الاقتداء في الفرضين رجاء لإدراك

الجماعة مع الإتيان بما هو وظيفة المنفرد . والله المتعالي هو العالم .

لو كان كل منهما شاكين مختلفي الشك وكان بين شكيهما رابطة . . .

السابع : إذا كان كل من الإمام والمأموم شاكين مختلفي الشك وكان بين

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 690 . ( 3 ) كتاب الصلاة ص 447 .