خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢٠

هل يصح رجوع الشاك إلى الظان ولو مع العلم بكونه ظانا أو لا يصح مطلقا أو فيه تفصيل ؟

وما قامت عليه الحجة غير واضح .

ورابعا بما يقال من أن دليل حجية الظن يجعل الظن بمنزلة الحفظ ، فإن

الأمارات تقوم مقام العلم .

وقد يرد ذلك بأن القدر المتيقن من دليل الحجية ترتيب الأثر لنفس من قامت

عنده الحجة وهو نفس الظان ، وأما ما يكون مترتبا على علمه من أثر غيره فغير

واضح المشمولية لدليلها .

ويمكن أن يورد على ذلك أيضا بأن المأخوذ في الدليل المبحوث عنه أن

المأمومين إذا حفظوا على الإمام سهوه فيرجع إليه ، فالمرجع حفظ المأموم

لركعات صلاة الإمام ، وحجية الظن في ذلك لنفس الظان غير واضح ، فإن

المفروض حجية ظن المصلي لنفسه ، لا ظن المصلي بصلاة غيره حتى لنفس

المصلي فكيف لغيره ، فتأمل .

وخامسا بأن اشتراط الحفظ بمعنى اليقين يجعل الحكم بالرجوع كاللغو ، لعدم

إحراز ذلك غالبا . والإرجاع إلى أصالة عدم عروض الشك أو الظن - كما في

الجواهر ( 1 ) - مقطوع بخلافه ، فإن الظاهر من الدليل أن نفس ذلك كاف في الرجوع

ولا يحتاج إلى مقدمة أخرى مطوية غير واضحة ، مع أنه لو اختار المأموم أصلا

جانب الزيادة فمقتضى الأصل عدم اليقين بالإتيان ، لأنه كان مسبوقا بذلك من

باب اليقين بعدم الإتيان .

وسادسا بأنه قد مر مرارا أن مفهوم الكلية ليس هو القضية الكلية ، فمفهوم

" إذا حفظ " ولو كان مفاده اليقين ليس إلا عدم الرجوع بنحو الإطلاق في صورة

عدم اليقين ، فلا ينافي أن يكون تابعا لوجود الحجة .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 407 .