خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٢

الإخلال بالتكبير حتى قرأ

مستظهرا من الصحيح المتقدم احتمالا ثم قال : " إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه

تكبير افتتاح - كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام - للأصل " ( 1 ) .

وهو جيد عندي وإن أورد عليه صاحب الجواهر بما لا مزيد عليه ( 2 ) ، لكنه

غير وارد ، لعدم الدليل على لزوم قصد الافتتاح كما عرفت نقله عن عدة من

الأصحاب ، وعلى مانعية قصد الخلاف أيضا فمقتضى الإطلاق وأصل البراءة في

الأقل والأكثر هو الاكتفاء ، وأما تعارضه لصحيح الفضل أو ابن أبي يعفور ( 3 ) كما

في الجواهر ( 4 ) فقد عرفت أنه أخص منه ، لأن الاكتفاء مطلقا غير الاكتفاء به في

صورة النسيان حتى كبر للركوع ، فالأحوط في صورة النسيان حتى أن كبر وركع

إتمام الصلاة والإعادة وإن لم يكن لازما ، لما تقدم من صحيح ابن يقطين الوارد

في النسيان حتى أن ركع فحكم فيه بالإعادة .

فالملخص جواز القطع والإعادة عملا بالطائفة الأولى وإن كان يحتمل

الاكتفاء بها بعد الركوع أو بعد تكبير الركوع أو إذا كان من نيته الإتيان بها ولا سيما

إذا كبر للركوع .

هذا بالنسبة إلى إشكال المعارضة للأخبار الخاصة .

وأما الثاني - أي بالنسبة إلى المعارضة لعموم " لا تعاد الصلاة " بأن يحكم

بالصحة كما أنه يحكم بجواز القطع والإعادة بل استحباب ذلك - فيمكن أن يجاب

بأن قيام ارتكاز المتشرعة على حرمة القطع في الجملة بالنسبة إلى الصلاة

الصحيحة مانع عن الحمل على الاستحباب ، فهو مقدم على ظهور " لا تعاد "

( 1 ) الجواهر : ج 9 ص 202 . ( 2 ) الجواهر : ج 9 ص 202 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 718 ح 1 من ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام . ( 4 ) الجواهر : ج 9 ص 204 .