خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥١٦

الحافظ إن كان عالما يرجع الظان إليه على ما ذكره بعض الأصحاب

وثالثا : أنه يقال على فرض الإطلاق يكون دليل حجية الظن المقتضي لجعل

الظن بمنزلة اليقين حاكما على دليل رجوع الساهي إلى الحافظ ، فإنه بمقتضى

الدليل المذكور لا يكون ساهيا تعبدا .

لكن في ذلك إشكال ، من جهة ظهور كون كل منهما أمارة ، ولا وجه لتقدم

إحدى الأمارتين على الأخرى ولو كان دليل إحداهما متضمنا لجعل الجهل

موضوعا للحجية ، مع أن بعض أدلة حجية الظن أيضا في فرض الجهل ، مثل

قوله ( عليه السلام ) :

" إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن

على الثلاث . . . " ( 1 ) .

لكن يمكن أن يقال : إنه يجئ في بحث رجوع الشاك إلى الظان إن شاء الله تعالى

أن المستفاد من أدلته رجوع الشاك إلى من قامت عنده الحجة ، ومن المعلوم أن

المستفاد حينئذ أن من لا حجة له يرجع إلى من قامت عنده الحجة ، فيكون دليل

حجية الظن واردا على الدليل المذكور ، فإن حجة الغير حجة لغيره الذي هو فاقد

لذلك ، فافهم وتأمل .

ورابعا : يقال كما في مصباح الفقيه : إن الظان بخلاف الحافظ يظن عدم حفظه ،

فإن الحفظ ظاهر في الذي يطابق الواقع وإلا لا يكون حفظا ( 2 ) .

وفيه : وضوح كون المقصود هو الحفظ في نظر الحافظ ، وإلا لم يحرز الموضوع

أصلا حتى في فرض الشك بل في فرض الظن بالوفاق ، ولا يكون المذكور مفيدا

للمكلف أصلا ، إذ مع عدم قطعه بالركعات لا يحرز الحفظ ومع القطع بذلك

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 316 ح 1 من ب 7 من أبواب الخلل . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 578 - 579 .