خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥١٤

الظاهر عدم اعتبار حصول الظن في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه

" ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق

منهم " ( 1 ) .

والجواب أن كونه واردا في فرض التعدد غير اعتبار التعدد .

مع أن اعتبار التعدد في جانب رجوع المأموم إلى الإمام لا وجه له أصلا .

مع أن فرض التعدد في قوله ( عليه السلام ) : " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من

خلفه سهوه " غير واضح ، بل فرض التعدد في قوله " باتفاق منهم " يحتمل أن يكون

في قوة أن يقال : " ليس على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه سهوه ، متحدا كان من

خلفه أو متعددا ، باتفاق منهم إذا كانوا متعددين " .

وكيف كان ، فلا ريب في جواز التمسك بإطلاق معتبر البختري ( 2 ) لنفي

ذلك الاحتمال .

الظاهر عدم اعتبار حصول الظن في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه

الثالث : في الجواهر :

إن بعضهم توقف في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه

إذا لم يحصل الظن من حفظه ، لظهور المرسل ( 3 ) في الاستناد إليه

والاعتماد عليه ، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن ( 4 ) .

وفيه أولا : أنه خلاف الإطلاق .

وثانيا : أنه خلاف الخصوصية المأخوذة في الدليل من عنوان الإمام

والمأموم ، خصوصا مع قيام الدليل على حجية مطلق الظن في الركعات وعدم

انحصار سبب الظن بذلك .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 2 ) المتقدم في ص 513 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 405 .