خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥١٣

عدم اعتبار تعدد المأمومين

الأصحاب على معتبر حفص البختري الآتي المنصرف إلى صورة حافظية الإمام

لرجوع المأموم إليه وبالعكس ، فالتقييد بالحفظ ليس وجهه منحصرا بالخبر

المذكور .

ومنها : ما هو أقوى من الصحيح ، وهو معتبر البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو . . . " ( 1 ) .

ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال :

سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى ، هل عليه

سهو ؟ قال : " لا " ( 2 ) .

فأصل الحكم مما لا إشكال فيه ، إلا أن الكلام يقع في مواقع :

اعتبار حفظ الصبي المميز والمرأة

الأول : في الجواهر عن بعض الأصحاب عدم الاعتبار بحفظ الصبي المميز إلا

إذا أفاد ظنا ، وعن بعضهم عدم الاعتبار بحفظه وإن أفاد الظن ، وعن ثالث الإشكال

إذا كان المأموم امرأة ( 3 ) .

كل ذلك مدفوع بإطلاق الدليل لا سيما معتبر حفص بعد شرعية عبادة الصبي

المميز ، وإلا فلا قدوة في البين حتى يبحث عن ذلك ، وبإطلاق دليل حجية الظن

في ما أفاد الظن بلا إشكال ظاهر .

عدم اعتبار تعدد المأمومين

الثاني : الظاهر عدم اعتبار تعدد المأمومين .

وقد يحتمل - كما في مصباح الفقيه ( 4 ) - اعتباره من جهة ظهور رواية يونس

والنوادر في التعدد أي قوله ( عليه السلام ) :

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل ، وتتمة الحديث مع تفاوت ما في ص 340 ح 1 من ب 25 من تلك الأبواب . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 1 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 405 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 578 .