خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥١٢

إذا سها المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس . . .

قال ( قدس سره ) :

وكذا إذا سها المأموم [ مع حفظ الإمام ] عول على صلاة الإمام ،

ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ( 1 ) . *

هو الركن ، لأن الإتيان بما بعده لا يكون لغوا ، فإن الثاني غير مأتي به قطعا

على وجهه ، لفقده أو لفقد الترتيب فيؤتى به ثانيا ولو على تقدير الإتيان به أولا ،

وأما إذا كان الأول منهما غير الركن فالرجوع والإتيان به لغو ، لأنه إما قد أتى به

وإما يقع في الصلاة الباطلة ، فالأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض أيضا .

ولعل الله تعالى يوفقنا بإذنه وفضله وإنعامه للتعرض لصور الشك والعلم

الإجمالي - المتفرعة على المباحث الكلية في الشك - في خاتمة الخلل ، على وجه

حاصر لجميع شقوقه إن شاء الله تعالى ، وما وقع كان تبعا لما في الجواهر على وجه

الإجمال والاستعجال .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر :

بلا خلاف أجده في كل من الحكمين ، بل في المدارك نسبته إلى قطع

الأصحاب رضوان الله عليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ( 2 ) .

أقول : ويستدل على ذلك بروايات :

منها : ما تقدم نقله ( 3 ) عن نوادر إبراهيم - كما عن الفقيه وعن الكليني

والشيخ ( قدس سرهم ) - عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وتقدم ( 4 ) إثبات اعتبار

الخبر من دون الاحتياج إلى الانجبار بالعمل ، بل لولا اعتباره بنفسه لوجوه

تقدمت ( 5 ) لكان إثبات اعتباره بالانجبار مشكلا ، من جهة احتمال اتكال

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 404 . ( 3 ) في ص 478 . ( 4 ) في ص 479 . ( 5 ) في ص 479 .