خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥١١

لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما

الثاني زيادة مبطلة ، فالاحتياط هو الإتيان بالركوع وإعادة الصلاة بعد ذلك .

ز - في فرض التجاوز إن لم يكن الركن ممكن التدارك فلا إشكال فيؤتى بما

يمكن التدارك ، لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه إما لبطلان الصلاة بنقص الركن

وإما لتركه فيؤتى به وتجري القاعدة في الركن بلا إشكال ظاهر .

ح - في الفرض المذكور لو كان الأمر بالعكس بأن كان الركن ممكن التدارك

وغيره غير ممكن التدارك وكان فيه القضاء يجري فيه نظير الإشكال المتقدم في

القسم السادس ( و ) من جهة أن قضاءه لغو ، لأنه إن كان الركن ناقصا فقد أتى به

قبلا ولا قضاء ، وإن كان الركن زائدا فالصلاة باطلة فلا قضاء قطعا .

ط - لو كان التجاوز حاصلا بالنسبة إلى الركن وغير حاصل بالنسبة إلى غيره

وكان ما تجاوز عنه ممكن التدارك فلا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة إليه

والإتيان بغيره .

ى - ومثله بالأولوية لو مضى محله التداركي أيضا ، لما تقدم .

يا - لو كان التجاوز حاصلا بالنسبة إلى غير الركن وقد مضى محل تداركه

أيضا وكان فيه القضاء على تقدير الترك فيجري فيه الإشكال المتقدم في القسم

الثامن ( ح ) من لغوية القضاء ، لأنه إما قد أتى به وإما أن تكون الصلاة باطلة لزيادة

الركن الحاصلة بواسطة الإتيان به من جهة عدم التجاوز .

يب - الفرض المذكور مع عدم مضي محل التدارك بالنسبة إلى غير الركن ، كما

في الشك في الركوع في المحل وتردد الشك بينه وبين السجدة الواحدة من الركعة

المتقدمة ، ففيه الإشكال المتقدم في القسم السادس ( و ) من لغوية التدارك ، لأنه

إما قد أتى به وإما تكون الصلاة باطلة ، فالأحوط إعادة الصلاة .

يج - فرض عدم التجاوز عن كل منهما ، فلا إشكال في ما إذا كان الأول منهما