خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥١٠

لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما

والأحوط الإتيان بالتشهد بعد السجدتين بعنوان أداء ما في الذمة الأعم من

القضاء أو الأداء ، وذلك لاحتمال زيادة السجدتين فيصير من مصاديق حصول

المنافي فيجب القضاء ، فتأمل .

ج - في الفرض المزبور - أي بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي - لو كان

الإتيان بالركن غير ممكن كما لو علم إما بترك الركوع مثلا من الركعة السابقة

أو التشهد من الركعة الأخيرة ، فقاعدة الفراغ تجري في الركن من غير معارض

- للقطع بعدم الإتيان بالتشهد على وجهه ، لتركه أو وقوعه في الصلاة الباطلة -

ويأتي بالتشهد والسلام .

د - في الفرض المتقدم لو كان الممكن تداركه هو الركن وغيره غير ممكن

التدارك فالظاهر هو الرجوع والإتيان بالركن وقضاء الآخر وسجدتا السهو له ،

لأن مقتضى الأصل عدم الإتيان به أيضا .

إلا أن يشكل في القضاء ، بالعلم بعدم لزومه إما من باب الإتيان به وإما من

باب زيادة الركن الفاصل بين الصلاة والقضاء فلا يصح ذلك ، لكنه مبني على

إخلال الفصل بالمنافي بالقضاء وقد مر عدم الإخلال .

ه‍ - وإذا كان في الأثناء وكان بعد التجاوز عن محل التدارك أيضا فحكمه

حكم الشق الأول ( ألف ) وقد مر .

و - وإذا كان بعد التجاوز وكان التدارك ممكنا بالنسبة إليهما فالظاهر أنه

يأتي بهما إن كان الأول منهما الركن ، فإن الثاني متيقن الترك على الوجه الصحيح

فيؤتى به ، لكن الإشكال في ما إذا كان الأول منهما غير الركن كما إذا دار الأمر في

السجدة بين ترك الركوع أو القراءة مثلا ، فإن الإتيان بالقراءة ثانيا لغو قطعا ، لأنه

إن أتى بها قبل ذلك فقد نقص الركوع ، وإن تركها فقد أتى بالركوع فيكون الركوع