خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٠٨

لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما

بعدم الإتيان وفي فرض البطلان لا قضاء للسجدة .

قلت : القطع بعدم الإتيان على فرض الصحة والإتيان به على فرض البطلان

موجب لتحقق الشك فعلا بالنسبة إلى تلك الصلاة الواقعة في الخارج ، فيجري

استصحاب عدم الإتيان في تلك الصلاة الخارجية ، وليس مجراه خصوص الصلاة

الصحيحة وإن كان الأثر الفعلي مترتبا على صورة الصحة ، إذ يكفي في جريان

الاستصحاب كون المستصحب جزء للموضوع الذي هو ذو الأثر ، فإن الظاهر من

مثل صحيح زرارة الوارد في باب الاستصحاب ( 1 ) جريانه في نفس الطهارة مطلقا

ولو بالنظر إلى الصلاة ، لا جريانه إذا أتى بالصلاة أيضا .

هذا ، مع أنه لو كانت قاعدة الفراغ أمارة - كما لا يبعد - من جهة تعليل الحكم

في الوضوء بأذكرية المتوضئ حين العمل ( 2 ) وإن لم تكن القاعدة في حال

العمل كذلك ، فيفصل بين قاعدة الفراغ الجارية بعد مجموع العمل وقاعدة

التجاوز الجارية في أثناء العمل بالنسبة إلى بعض أجزاء العمل المشكوك صحته

وفساده .

وكونها أمارة في المورد المذكور من جهة أقوائية الظن بالأذكرية حين العمل

لا يوجب كونها كذلك في حال العمل ، فعلى هذا المبنى - غير المحرز لدينا -

فالانحلال أيضا ثابت ، إذ مقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع إثبات لازمه

وهو عدم الإتيان بما يقضى .

لكن الإنصاف أنه على هذا المبنى أيضا إثبات جميع اللوازم بالأمارة غير

واضح ، إلا أن يصدق عنوان الأمارة على اللازم أيضا .

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء .