خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٠٧

لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما

وسجدتا السهو ففيه ثلاثة عشر شقا ، لأنه إما أن يفرض بعد الفراغ من الصلاة

أو في الأثناء ، أما الأول فإما أن يكون في ما لا يمكن التلافي بالنسبة إلى كليهما

- كما إذا كان بعد المنافي أو كان ذلك بالنسبة إلى الركعات السابقة - وإما أن يكون

في ما يمكن التلافي بالنسبة إلى كليهما ( كما إذا علم إما بترك السجدتين من الركعة

الأخيرة أو التشهد منها ولم يأت بالمنافي بعد ) وإما أنه يمكن التلافي بالنسبة إلى

أحدهما دون الآخر ، وعلى التقدير الأخير إما أن ما يمكن تلافيه هو الركن وغيره

غيره وإما بالعكس ، فتلك صور أربعة ، وتلك الأربعة متصورة في الأثناء أيضا بعد

فرض التجاوز عن كل من الطرفين ، فتلك صور ثمانية . والتاسعة أن يكون قبل

التجاوز بالنسبة إلى الطرفين . وأربعة أخرى في ما إذا كان التجاوز بالنسبة إلى

أحدهما وعدم التجاوز بالنسبة إلى الآخر ، لأنه في هذا الفرض إما الأول هو

الركن والثاني غيره أو بالعكس ، وعلى التقديرين إما أن يكون ما تجاوز محله مما

لا يمكن فيه التدارك من حيث المحل بالرجوع إليه وإما يمكن ذلك ، فتلك أقسام

أربعة ، والمجموع ثلاثة عشر .

ألف - ما كان بعد الفراغ مع عدم إمكان التلافي ، فيمكن أن يقال فيه بعدم

وجوب الإعادة ووجوب قضاء ما فيه القضاء ، وذلك لأن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى

ما فيه القضاء غير جارية قطعا ، من جهة العلم بتركه على الوجه الصحيح لأنه إما

أن أتى به في الصلاة التي هي ناقصة من حيث الركن وإما لم يأت به ، فتجري

بالنسبة إلى الركن فيحكم بالصحة ويقضي ما فيه القضاء ، لأن الأصل عدم الإتيان

به مع فرض صحة الصلاة بالقاعدة الفارغة عن المعارض .

إن قلت : كما لا تجري القاعدة بالنسبة إليه للقطع بعدم الإتيان به على الوجه

الصحيح كذلك لا تجري أصالة عدم الإتيان ، فإنه في فرض صحة الصلاة يقطع