خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٠٦

لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما

بعد ذلك ، وأما بالنسبة إلى سجدتي السهو فبناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة

فلزوم سجدتي السهو مرة متيقن ، وذلك للعود إلى المتدارك والإتيان بما به تحقق

التجاوز ، ويلزم عليه ذلك مرتين أخريين ، مرة لكونه طرفا للعلم الإجمالي فإنه

إما يجب التدارك وإما يجب عليه القضاء وسجدتا السهو لترك المقضي ، ومرة

أخرى لزيادة المتدارك ، لأنه في هذا الفرض قد زاد في الصلاة بتداركه للمشكوك ،

فافهم وتأمل .

7 - وإذا كان بعد التجاوز بالنسبة إلى كليهما وكان كل منهما ممكن التدارك

فاللازم هو الرجوع ، ولا إشكال من حيث الزيادة كما يأتي .

8 و 9 و 10 - وإذا كان في الأثناء ولم يفرض التجاوز بالنسبة إليهما :

فإما أن يفرض التجاوز بالنسبة إلى أحدهما فلا إشكال في وجوب الإتيان

بما في المحل وعدم وجوب القضاء أو الرجوع والتدارك .

وإما أن يفرض عدم التجاوز بالنسبة إليهما فإما أن يقطع بترك أحدهما ويشك

في الآخر فلا إشكال في ذلك لعدم القطع بحصول الزيادة .

وإما أن يفرض القطع بترك أحدهما بضم القطع بإتيان الآخر فيشكل بالقطع

بحصول الزيادة العمدية من السجدة أو التشهد .

والجواب أن التشهد المأتي به في الفرض ليس زائدا قطعا ، لأنه إما لم يأت به

وإما قد أتى به على غير وجهه ، لترك السجدة في الفرض المذكور ، فالزائد من

التشهد ينطبق على المتقدم وهو ليس على نحو العمد ، فيبقى احتمال الزيادة في

السجدة ، وهو منفي بالأصل .

لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما

السادس عشر :

إذا علم نسيان أحد الأمرين من ترك الركن أو ما يجب في تركه القضاء