خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٠٤

لو علم نسيان أحد الأمرين من التشهد أو السجدة الواحدة فله عشرة شقوق قد علم حكم بعضها

عدم الإتيان به الملازم للإتيان بالسجدة وزيادتها حينئذ لا تكون تلك الزيادة

مضرة قطعا ، لأن ذلك من لوازم لزوم الإتيان بالمشكوك في المحل . ويمكن أن

يقال بعدم مبطلية الزيادة الاحتمالية إذا وقعت في المحل واقعا للأدلة المذكورة ،

فلا تكون الصلاة محتملة البطلان ، بل تكون مقطوعة الصحة ، لإمكان دعوى عدم

الدليل على مبطلية مطلق الزيادة ولو كانت بأمر الشارع من باب الشك في المحل

أو من باب استصحاب عدم الإتيان .

3 و 4 - وإما أن يكون أحدهما مما يمكن التلافي والآخر مما فيه القضاء ،

فمقتضى العلم الإجمالي لزومهما بالتلافي أولا ثم القضاء الذي لا بد أن يكون بعد

تمامية الصلاة لا محالة .

لا يقال : إن العلم المذكور ينحل باستصحاب بقاء وجوب ما يمكن تلافيه

وعدم وجوب القضاء ، لأن أحد الأصلين يكون نافيا والآخر مثبتا .

فإنه يقال : لا يجري الأصل في الحكم ، لأنه مسبب عن الإتيان بالجزء ،

والأصل عدم الإتيان بما فيه القضاء فيجب ، وعدم الإتيان بما فيه التلافي فيجب

أيضا ، فالأصلان السببيان جاريان بعد تعارض قاعدة التجاوز من دون الرجوع

إلى الأصل الجاري في الحكم ، وذلك يقتضي التكليف بنفسه ويمنع عن انحلال

العلم ، فهو أيضا يقتضي التكليف .

إن قلت : استصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يترتب عليه القضاء ، إذ هو

مترتب على الترك عن نسيان ، والأصل المذكور لا يثبت ذلك .

قلت : أصل ترك السجدة موجب لأحد أمرين : إما الإعادة إن كان عمدا وإما

القضاء إن كان نسيانا ، فلا يمكن دفع الأصل من باب عدم الأثر ، وحيث إن مقتضى

الأصل وجوب الإتيان بالسجدة في الجملة ظاهرا ولا يمكن ثبوت الجعل