خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٠٠

إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو استحباب شئ آخر . . .

الإثبات وبالنسبة إلى الآخر النفي فينحل العلم الإجمالي أيضا بالأخذ بطرف

الإثبات ، كما إذا علم إجمالا بعد الفراغ مثلا إما بالتكلم بالكلام الآدمي سهوا

فيجب عليه سجدتا السهو وإما بترك ذكر الركوع مع النذر الشرعي بالتصدق

على تقدير الترك ، فإن مقتضى الأصل عدم التكلم فيجب التصدق ولا سجدة عليه ،

كما لا يخفى .

الحادي عشر :

إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي موجبا لأثر مشترك للطرف الآخر كما إذا

علم بعد الفراغ إما بالتكلم سهوا الموجب لسجدتي السهو أو ترك السجدة الموجب

للقضاء والسجدتين للسهو ، فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى التكلم ، للقطع

بلزوم سجدتي السهو قطعا إما له أو لترك السجدة ، فقاعدته بالنسبة إلى السجدة

الواحدة خالية عن المعارض .

الثاني عشر :

الظاهر أنه أولى بعدم المعارضة ما إذا كان طرف العلم مرددا بين ما تستحب

له سجدتا السهو مثلا أو تجب له تلك والقضاء ، كما إذا علم بعد الفراغ إما بترك

القراءة أو ترك السجدة الواحدة ، فإنه لا أثر للتجاوز والفراغ بالنسبة إلى ترك

القراءة ، فإن محبوبية سجدتي السهو مسلمة قطعا فتجري القاعدة فارغة عن

المعارض بالنسبة إلى السجدة فيحكم بعدم وجوب القضاء .

الثالث عشر :

لو كان أحد طرفي العلم مقتضيا لأمر مستحب غير مشترك والآخر للوجوب ،

كما إذا علم إجمالا إما بالسهو عن القراءة الموجب لاستحباب سجدتي السهو

أو السهو عن ذكر الركوع لمن نذر التصدق بالدرهم على تقدير النسيان ، فيمكن