خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٩٧

لو تحقق السهو ودار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية

هو الإتيان ، فإنه المتيقن من قاعدة التجاوز مفهوما ومنطوقا ، وأما احتمال الترك

العمدي فهو غير واضح الدخول فيهما كما تقدم ولا يخفى .

وما ورد في المعتبرين المتقدمين ( 1 ) من نفي السهو في السهو بناء على أن

يكون المراد بالثاني هو الأعم من السهو والشك لا يدل على الخلاف ، لوجوه :

منها : عدم صدق السهو مع بقاء المحل حقيقة ، فإن السهو إنما هو بالنسبة إلى

كلي الامتثال ، وهو لا يحصل إلا بالتجاوز عن المحل .

ومنها : أنه على فرض الصدق فالاحتمال المذكور مورد للمناقشة كما تقدم ،

فإن المتيقن منه أنه لا شك في موجب الشك كما نقل الفتوى بذلك من المشهور .

ومنها : أنه على فرض الصدق والظهور في الشمول للمورد فلا ريب أنه

مخصص بمفهوم قاعدة التجاوز ، فإنه القدر المتيقن منها ، فلا ينبغي الإشكال

في ذلك .

لو تحقق السهو ودار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية

الثامن :

لو تحقق السهو مسلما لكن دار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى

أو الثانية أو دار الأمر بين التشهد الأول أو الثاني - والكلي أن يكون مقتضى ذلك

أمرا واحدا - فلا إشكال في وجوب القضاء ، والعلم بالخصوصية ليس دخيلا في

الامتثال وكذا في سجدتي السهو ، وذلك واضح حتى بناء على شمول " لا سهو في

سهو " ( 2 ) للمورد ، فإن مفاده ليس إلا كمفاد قاعدة التجاوز التي تتعارض بالنسبة

إلى الطرفين ، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن بالنسبة إلى

كلا المحتملين .

( 1 ) في ص 477 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 341 ح 2 و 3 من ب 25 من أبواب الخلل .