خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٩٥

لو كان في حال التشهد الثاني وشك في أن شكه السابق هل كان بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع أو كان بين الاثنتين والثلاث فقام وركع ركعة

هو البطلان ، لعدم الدليل على المصحح فيها سواء اكتفى بذلك أو زاد ركعة أخرى ،

لأنه لا يمكن أن يقال : إنه شاك فعلا في الثلاث والأربع والخمس فيعمل عمله من

الاكتفاء بسجدتي السهو ، فإن الشك بين الأربع والخمس الموضوع للتدارك على

فرض شموله للمركب - كما في ما نحن فيه - هو الحادث بنفسه لا من باب تبديل

الشك بين الثلاث والأربع إليه بواسطة الإتيان بركعة مرددة بين الثلاث والأربع ،

فإنه لو كان أعم للغى الشك بين الثلاث والأربع ، فإنه بعد الإتيان بركعة واحدة تصير

مصداقا للشك بين الأربع والخمس فيكتفى بسجدتي السهو ، وهذا إما من باب

الانصراف وإما من باب التخصيص بدليل الشك بين الثلاث والأربع .

ولا يمكن أن يقال : إنه يحتمل كون الحادث سابقا هو الشك بين الاثنتين

والثلاث ، والعمل المأتي به وقع على وفقه فيحكم بكون المأتي به رابعة بنائية

ويتدارك النقص المحتمل بركعة قائما ، وذلك للقطع بالانقلاب وأن الحالة الفعلية

بالنسبة إلى الركعة السابقة التي وقع فيها الشك هي الشك بين الاثنتين والثلاث

والأربع ، وليس الحدوث كافيا للجري عليه بل لا بد من بقاء ذلك إلى الإتيان

بصلاة الاحتياط وتمامية العمل . كيف ! ولو كان ذلك كافيا لكان الحكم هو العمل

على الشك بين الثلاث والأربع إذا انقلب إليه من غير جهة الشك في ما وقع ،

مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك ، فإن الحكم المذكور من باب تأمين الصلاة من جهة

الزيادة والنقيصة والإتيان بركعة قائما لا يكفي لذلك ، لاحتمال الخمس ،

فلا محيص إلا عن الحكم ببطلان الصلاة . والله العالم .

لو كان في حال التشهد الثاني وشك في أن شكه السابق هل كان بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع أو كان بين الاثنتين والثلاث فقام وركع ركعة

السادس :

لو كان في حال التشهد الثاني وشك في أنه كان شكه السابق بين الثلاث

والأربع ولم يأت بركعة أخرى بل بنى على الأربع أو كان بين الاثنتين والثلاث