خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٩٤

لو شك في ما تقدم بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة .

الاثنتين والثلاث والأربع ، حتى أن مقتضى الاحتياط هو أن يكون ما يتدارك به

نقص الركعة على تقدير كون الناقص الركعة الواحدة هو الركعتان من جلوس

لا الركعة الواحدة القيامية ، وهو واضح بناء على الوجهين الأولين اللذين يكونان

مبنيين على التمسك بالأخبار الخاصة الواردة في الشك بين الاثنتين والثلاث

والأربع ، وأما بناء على التمسك بمطلق عمار فلأن المطلق مبين بما ورد في الشك

بين الثلاث والأربع ، وهو منطبق على ذلك في المقام ، فإنه على تقدير أن لا تكون

الركعة التي فرغ عنها هي الثانية فهي مرددة بين الثالثة والرابعة فيكون مشمولا

لدليله الدال على التدارك بالصلاة من جلوس .

والأحوط بعد العمل بما دل على الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - من

الإتيان بالركعتين قائما والركعتين من جلوس - أن يأتي بركعة قائما ، وذلك

لاحتمال الانصراف في الأخبار الخاصة التي وردت في الشك بين الثنتين

والثلاث والأربع ( 1 ) وما ورد في الشك بين الثلاث والأربع ( 2 ) ، لكن لا قصور في

مطلقات عمار ، وهو العالم المعلم الملهم .

وكذا الكلام في ثلاثي الأطراف أي ما إذا كان الشك مرددا بين الأولى والثانية

وبين الثالثة والرابعة وبين الثانية والرابعة ، وكذا رباعي الأطراف أي المردد بين ما

ذكر وبين الثانية والثالثة والرابعة .

وأولى في الحكم المذكور ما إذا حصل الشك المذكور قبل القيام .

لو شك في ما تقدم بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة .

الخامس :

لو شك في ذلك بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة فالظاهر

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ، الباب 13 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 320 ، الباب 10 .