خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٩٣

لو شك بعد أن قام في أن شكه السابق هل كان بين الاثنتين والثلاث أم كان بين الثلاث والأربع . . .

منها : أن الانصراف المذكور مسلم في الجملة إلا أن المنصرف عنه هو

الانقلاب الحاصل بالعمل ، لأن كل شك بين الاثنتين والثلاث يصير بعد الإتيان

بركعة أخرى شكا بين الثلاث والأربع ، وأما إذا انقلب الشك حتى بالنسبة إلى

الظرف المتقدم - كما في المقام ، فإن الشك حينئذ في أن الركعة التي قام عنها هل

كانت ثانية أم ثالثة أم رابعة - فالانصراف ممنوع جدا ، فيؤخذ بإطلاق الأخبار

المشار إليها .

ومنها : أنه على فرض الانصراف إلى الحادث فالشك الكذائي المركب - أي

المتعلق بكون الركعة التي فرغ عنها هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة - قد حدث ، ولم

يكن بقاء الشك السابق من جهة أن الذي يكون بقاء للشك السابق هو الشك بين

الثلاث والأربع بالنسبة إلى تلك الركعة ، أو الشك بين الأربع والخمس فيها ، فإن

الشك المتعلق بأن تلك الركعة إما رابعة أو خامسة أحد طرفيه بقاء للشك السابق ،

والمجموع مسبب عن الشك في الشك ، فتأمل .

ومنها : أنه على فرض الانصراف في الأخبار المزبورة فلا انصراف في

مطلقات عمار ( 1 ) ، مثل قوله ( عليه السلام ) :

" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ

بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) .

فإن موضوعه الشك في الأقل والأكثر ، واختلاف المصاديق غير مضر ،

لوحدة المفهوم .

والحاصل أن مقتضى القاعدة هو الهدم والبناء على الأربع وعمل الشك بين

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 1 .