خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٩٠

إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان حاصلا قبل الاكمال أو بعده .

شكه على فرض تحققه إذا لم يحتمل المراقبة من جهة أخرى كرفعه أو تبدله

بالظن ، فإنه لا إشكال فيه على الظاهر من جهة جريان قاعدة التجاوز ، من باب أن

الفصل والإتيان بصلاة الاحتياط قد مضى محله فهو محكوم بعدم اللزوم ، فتأمل .

لكن الظاهر أنه لو لم يحكم في ذلك الفرع بعدم تحقق الشك من باب قاعدة

التجاوز فلا ريب أن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الشك ، وأثره جريان

الاستصحاب بالنسبة إلى عدم الزيادة ، فإن مقتضى الشك في حدوث الشك بين

الاثنتين والأربع هو أن يشك فعلا بين الأربع والست ، ومقتضى الاستصحاب عدم

الزيادة على الأربعة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشك محققا بين الأربع والاثنتين ،

فإن مقتضى دليله البناء على الشك وعدم جريان الاستصحاب ولو في فرض

النسيان ، ويجئ إن شاء الله في الفروع الآتية ما يزيد به هذا الفرع وضوحا ، وهو

الموفق المستعان في كل آن .

إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان حاصلا قبل الاكمال أو بعده .

الثالث :

إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان الشك الحاصل

قبل الإكمال حتى تبطل به الصلاة أو بعد الإكمال حتى تصح ؟ وهو الذي تعرض له

في العروة وقال ( قدس سره ) :

لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على

الثاني - إلى أن قال : - وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ( 1 ) .

لكن قد أشكل في ذلك غير واحد من المحشين على وجه الإطلاق ، وبعضهم

نفى الإشكال إذا كان حصول الشك المزبور بعد الإتيان بالركعة المفصولة .

( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 52 ، المسألة 10 .