خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٨٩

لو شك في حصول الشك أو أن ما حصل قبلا هل هو الشك أو الظن ؟

ومن ذلك يظهر أنه لو علم أيضا بحدوث الشك في المحل واحتمل الإتيان به

تجري القاعدة من دون إشكال .

وأما لو فرض القطع بعدم المراقبة وعدم الإتيان بالمشكوك على فرض

حصول الشك فيشكل جريان القاعدة ، من جهة أن الشك الموجود في هذا الحال

المسبب عن الشك في تحقق الشك في الإتيان بالشئ في محله ليس موضوعا

لقاعدة التجاوز ، لاحتمال عدم كونه حادثا ، واستصحاب عدم حصول الشك في

المحل لا يثبت وصف الحدوث للشك الفعلي ولو كان الحدوث أمرا مركبا ، من

جهة أن اتصاف الشك بالعدم السابق لا يثبت بنفس العدم .

لكن يمكن أن يندفع الإشكال بأن مقتضى الإطلاق عدم الاعتناء بالشك

المتحقق حال التجاوز من حيث كونه متحققا فيه ولو كان تحققه حال العمل معلوما

فكيف بالمشكوك ، لكن عدم البأس من حيث الشك المتحقق بعد التجاوز لا ينافي

ثبوت البأس من حيث الشك المتحقق في المحل ، فعلى هذا يحكم لقاعدة التجاوز

بعدم البأس بما تجاوز عنه ، من حيث وجود الشك في ما بعد التجاوز ، ومقتضى

الاستصحاب عدم تحقق الشك في المحل حتى يعاقب المصلي من تلك الجهة .

وترتب عدم العقوبة على عدم الشك وإن كان عقليا في حال القطع بذلك لكنه مما

تناله يد الجعل في حال الشك ، لأن منشأه عدم فعلية الأمر بالإتيان بالجزء .

ولعله يبتني على ذلك ما تعرض له ( قدس سره ) في الجواهر من الشك في التشهد

الثاني في أنه هل شك في التشهد الأول بين الاثنتين والأربع ( 1 ) .

وجه الابتناء أنه يقطع بعدم المراقبة على فرض الشك فإنه لم يعمل على طبق

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 390 .