خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٨٧

لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الظن أو الشك ؟

وهو الذي تشهد به الروايات الكثيرة التي منها روايات باب الاستصحاب .

وإن أبيت عن ذلك فيرجع إلى ما دل على حكم الشك بعنوان " لا يدري " أو

" السهو " الذي ليس فيه لفظ الشك ( 1 ) . هذا في الشبهة المفهومية .

وأما المصداقية : فإن كان الترديد الحاصل في موردها مسبوقا بالاعتدال أو

الترجيح فيستصحب ، وإلا فيمكن أن يقال : إن الموضوع في غير واحد من أخبار

الباب لحكم الشك هو الشك أو عدم الدراية مع عدم ذهاب وهم المصلي إلى أحد

الطرفين كما في رواية الحلبي : " إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب

وهمك إلى شئ " ( 2 ) وفي صحيحه الآخر : " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم

يذهب وهمك إلى شئ " ( 3 ) ولا ريب أن الترديد محرز بالوجدان وعدم ذهاب

الوهم إلى شئ محرز بالأصل .

ولا يضره أخذ الاعتدال والتساوي في بعض الأخبار الآخر كمرسل جميل ( 4 )

وحسن الحسين بن أبي العلاء ( 5 ) ، فإن مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أن

ملاك الحجية هو الظن ، وملاك حكم الشك عدم وجود الحجة وأن الاعتدال

والتساوي لا دخل له في الحكم ، فلا ريب أنه إذا دار الأمر بين حمل الاعتدال

على عدم وجود الظن الذي هو الحجة أو بالعكس يتعين الأول .

هذا ، مع أن الأخذ بظهور الشرطين كاف في الحكم ، فإن وجود أحدهما ملازم

( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 و 6 من ب 8 من أبواب الخلل ، وص 323 و 324 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 بل و 9 من ب 11 من تلك الأبواب ، وص 325 الباب 13 من تلك الأبواب ، وص 326 ح 1 من ب 14 من تلك الأبواب . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ص 320 ح 2 من ب 10 . ( 5 ) المصدر : ص 321 ح 6 من ب 10 .