خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٨٥

لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الظن أو الشك ؟

حفص ( 1 ) خال عن الإشكال ، وذلك لعدم التعرض لما يكون نفي الشك بالنسبة إليه

بمعنى البطلان فراجع وتأمل .

وذلك هو المنسوب إلى المشهور - كما في المستمسك - وعن الأردبيلي ( قدس سره )

البناء على الأقل ، وعن المجلسي ( قدس سره ) إنه لا يخلو من قوة ( 2 ) .

وكيف كان ، فما نسب إلى المشهور من البناء على الأكثر أو الأقل إذا كان

الأكثر مبطلا كما في كثير الشك لا يخلو عن القوة ، والله المتعالي هو الأعلم بالمبدأ

والمال .

المقام الثالث في الفروع المستخرجة من الاحتمالات السابقة :

لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الظن أو الشك ؟

الأول :

لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الشك أو الظن ففي العروة : بنى على أنه

كان شكا ( 3 ) ، فهو صريح في تصوير ذلك ، والمحشون على كثرتهم لم يعلقوا عليها

بعدم فرض ذلك ، لكن الظاهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) عدم تصوير ذلك لأنه من

الوجدانيات ( 4 ) ، فكما أن الإنسان لا يشك في العلم كذا لا يشك في الشك فعلا .

والأظهر إمكان تعقل ذلك بنحو الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية :

أما الأول فكتحقق حالة في النفس قد ترجح أحد الطرفين بالخصوص وقد

تعدل الطرف الآخر وعلم ببقاء ذلك حتى بعد التروي ، فيحتمل أن يصدق عليه

الظن ، لأن صلاحية أحد الطرفين للترجيح بنفسه ترجيح فيحتمل صدق الظن

عليه ، أو يقال إنه وإن لم يصدق عليه الظن إلا في حال الرجحان وأما في حال

التعادل فلا يصدق عليه الظن بل هو مصداق للشك لكنه حيث لا يمكن أن يكون

( 1 ) تقدم في ص 477 . ( 2 ) المستمسك : ج 7 ص 518 . ( 3 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 52 ، المسألة 9 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 391 .