خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٨٣

السهو في السهو

الثالث : أنه بناء على عدم كون المراد هو الموجب فلا بد من كون الظرف لغوا

متعلقا بالموضوع ، فيكون المقصود نفي حكم الشك الذي هو متعلق بالشك ،

بخلاف ما لو كان المراد به الموجب ، فإن الظرف حينئذ خبر " لا " فيكون المفاد

أنه لا حكم للشك إذا فرض تحقق الشك .

ومن ذلك يظهر أنه بناء على كون المراد به موجب الشك فلا يلزم التقدير ، بل

يكون المفاد أنه لا شك بعد فرض الشك المعلوم أنه في ما إذا كان الشك الأول

مضافا إلى الشك الثاني مع فرض وجوده ، فتأمل .

وحينئذ فقد تحقق أن الظاهر منه كون المراد عدم حكم للشك إذا تعلق

بموجب الشك .

وحينئذ يقع الكلام في أنه هل هو مطلق الموجب مع فرض تحقق الشك ،

فيشمل الشك في الإتيان بصلاة الاحتياط والشك في أجزائها ( فلا يعتنى بذلك

كله وإن كان في المحل ) وكذا الشك في أعداد ركعات صلاة الاحتياط ، أو يختص

بالأخير ؟ وجهان : من أن الأول هو مقتضى الإطلاق فإن مقتضاه عدم الاعتناء

بالشك في الموجب مطلقا ، ومن أنه خلاف المشهور بين الأصحاب على الظاهر ،

مضافا إلى أن المعتبرين واردان صدرا في الشك في الركعات فهو القدر المتيقن ،

مع أنه قد يقال : إن السهو قد استعمل في الأخبار في الشك في الركعات كثيرا ، كما

هو ظاهر لمن راجع باب الشك في الركعات مثل قوله : " أجمع لك السهو كله

في كلمتين " ( 1 ) وباب كثير الشك ( 2 ) وحفظ الشك بالحصى ( 3 ) وغير ذلك كالشك

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 329 ، الباب 16 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ، الباب 28 من أبواب الخلل .