خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٨١

السهو في السهو

أو النسيان أو الأعم - في الأقسام الثلاثة من كون المقصود نفس السهو أو موجبه

أو الأعم يصير تسعة ، فيصير الأقسام خمسة عشر كما لا يخفى على من تأمل .

وهذا من باب أن التقسيم الأخير لا يتمشى في فرض كون المراد بالأول هو

النسيان ، فإنه لا معنى لوقوع الشك نسيانا أو النسيان كذلك أو ينسى عن الشك أو

ينسى عن النسيان .

وأما بناء على التمشي كما هو المستفاد من الجواهر من تصوير ذلك بعد

تحققه ( 1 ) - بأن نسي السجدة مثلا فتذكر بعد الركوع ثم نسي نسيانها بعد الصلاة

أو شك بين الثلاث والأربع ثم نسي شكه بعد ذلك - فالأقسام سبعة وعشرون

حاصلة من ضرب الثلاثة في التسعة ، لكنه غير واضح ، من باب أنه لا أثر لنسيان

السهو أو الشك ، فإن الموضوع للعذر نسيان حكم الشك والنسيان ، وهو قد يحصل

بنفسه وقد يحصل بنسيان الموضوع الذي هو النسيان أو الشك ، فتأمل .

المقام الثاني في ما يستظهر من الجملة الشريفة :

فيمكن أن يقال : إن المتيقن من دلالتها هو الشك ، فإن المقصود من السهو

الذي يكون في الجمل الأخر في المعتبرين غير الجملة الشريفة - من السهو خلف

الإمام أو سهو الإمام أو السهو في الأولتين أو المغرب أو الفجر أو النافلة - هو

الشك ، فلا يحتمل أن يكون المقصود من خصوص قوله " لا سهو في سهو " معنى

يغايره بالتباين . نعم ، يمكن أن يكون أعم إلا أنه لا يبقى ظهور له في العموم ،

فالقدر المتيقن من ظهوره بقرينة سائر الفقرات المتعرضة لحكم السهو هو الشك .

وبعد ذلك يبقى الكلام في أن المقصود من الثاني نفس الشك أو موجبه

أو الأعم بعد معلومية كون المقصود من الأول تعلق النفي بموجبه ، إذ لا معنى

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 398 .