خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٧٨

السهو في السهو

ولا ريب أن الثالث هو الأظهر ، للإطلاق .

وأما الأول فبعيد جدا ، لإطلاق الإعادة في غير واحد من الموارد على

إعادة الصلاة الفاسدة أو ما يمكن طرو الفساد عليها وكذا في غيرها ،

فالاختصاص بالمعادة التي كانت الأولى صحيحة تخصيص بالنادر ، مضافا إلى أن

العبارة لا تناسب نفي المشروعية .

والثاني أيضا خلاف الإطلاق ، وكون الصدر راجعا إلى خصوص الشك - بناء

على ما سيجئ إن شاء الله تعالى - لا يوجب التخصيص في الذيل ، بل قوله

" ولا على السهو سهو " يشمله بناء على كون المقصود بالسهو هو الشك ، ولا يصلح

للقرينية على التقييد قطعا ، لكون كل جملة حكما برأسه من غير فرق بين ذكر ذلك

متسقا أو متفرقا ، ولكن لا بد من تتبع فتاوى الأصحاب في ذلك كي لا يكون

المستفاد منه خلاف الإجماع الحجة .

ثانيهما : ما عن الفقيه عن نوادر إبراهيم بن هاشم أنه :

سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح

اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، يقول

هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما

أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟

قال : " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق

( بإيقان ) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ،

ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ،

ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ،