خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٧٢

في الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية

إلى الصلاة المتصلة المجعولة بالأصل المأتي بها بركعاتها الأربعة ، فلا يشمل الفراغ

في الثالثة بحكم البناء على الأكثر في حال الشك فلا يقتضي الصحة حتى يعارض

مقتضي البطلان .

وأما الثاني فلأن الترتيب الثابت إنما هو بين كل جزء وما قبله ، والجزء الذي

هو ما بعد ذلك ليس مشروطا بالتأخر عنه إلا من باب الاشتراط بالتأخر عما قبله ،

فالتشهد المنسي في الركعة الثانية لا يكون المترتب عليه إلا القيام للركعة الثالثة ،

وأما القيام للرابعة فهو مشروط بأن يكون بعد الثالثة لا بعد التشهد من الثانية ،

والترتيب بين المنسي وما هو متصل به قد أسقط بدليل صحة الصلاة والقضاء

بعدها ، ولا دليل على الترتيب بينه وبين الركعة الرابعة أصلا حتى يلاحظ في ظرف

التلافي .

هذا ، مع أنه لو كان الترتيب بين الرابعة والتشهد الأول شرطا فقد أسقط أيضا ،

إذ لولا السقوط لكان اللازم إتيان التشهد مثلا في وسط الصلاة مهما تذكره ،

فمقتضى قياس البدل بالمبدل عدم لزوم الترتيب ، وهو واضح على الظاهر .

وأما الثالث - وهو التفصيل - فخال عن الوجه ، إذ لا ملاك لتقدم الأمر المتقدم

تعلقه في الزمان ، لأن صرف الوجود في السابق غير المعارض للاحق على تقدير

عدم اللحوق لا يعقل أن يكون دخيلا في التقدم ، إلا أن يكون أحدهما تعليقيا

والآخر تنجيزيا .

وأما الرابع - وهو التخيير - فإطلاقه محل منع ، من جهة أن نسيان السجدة

والتشهد من الأخيرة قبل المنافي من باب التلافي والأمر بالاحتياط بعد الإتيان

بأصل الصلاة من غير شبهة ، وكون القضاء بعد الفراغ إنما هو في ما إذا فات وقته