خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٧١

في الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية

المتصلة ، لا كون الركعة بدلا عن الأصل في جميع الآثار التي منها عدم جواز

الإتيان بالأجزاء المنسية قبل ذلك .

وثانيا بأن الحكم بكون الاحتياط بحكم الركعة المتصلة ليس مفاده إلا الحكم

باتصاف الركعة بكونها جزء من الصلاة التي لم يفرغ المكلف عنها ، أما كون أصل

الصلاة متصفا بذلك أو كون المصلي متصفا به فهو غير ثابت بدليل البدلية

المفروض ، فتأمل .

وثالثا على فرض الدلالة فدليل مخرجية السلام بإطلاقه يدل على حصول

الفراغ بالسلام ، فيعارض مقتضى دليل البدلية فلا دليل على البدلية بهذا المعنى

حتى يقتضي التقديم .

ورابعا بأن مقتضى كون الاحتياط بحكم الركعة المتصلة وترتيب آثار عدم

الفراغ أن وقوع المنافي في الأثناء يكون مبطلا وقد تقدم عدم الإبطال .

وإن كان يمكن الجواب عن الأخير بأن الحكم باتصاف الصلاة المذكورة

بعدم الفراغ عن الصلاة المتصلة ركعاتها يكفي في الحكم بالبطلان وعدم كفاية

الإتيان بالأجزاء المنسية قبل ذلك ، وهذا لا يكفي في الحكم بأنه قبل صلاة

الاحتياط يكون في الأثناء ، فإن الحكم بكون حال مخصوص بحكم عدم الفراغ

لا يلازم أن يكون حال آخر له كذلك بمحض التلازم في الوجود الحقيقي .

إن قلت : مقتضى حصول الفراغ وجدانا والحكم بمخرجية السلام وجواز

الإتيان بالمنافي جواز الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية ، ومقتضى عدم تحقق الفراغ

حال الإتيان بصلاة الاحتياط هو عدم جواز الإتيان ، فيعارضان .

قلت : يمكن أن يقال : إن ما دل على أن القضاء بعد الفراغ إنما هو بالنسبة