خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٦٧

العلم بالضيق في أثناء الاحتياط

أحدهما : صحتها مع قطع النظر عن الترتيب بل بلحاظه أيضا إلى حين التوجه

إلى التكليف الفعلي ، وهي حاصلة في المقام ، لأن مقتضى القاعدة صحة صلاة

الظهر والاحتياط التابع لها ولو قضاء ، لعدم اشتراط نية القضاء في وقوع الصلاة

قضاء على الظاهر ، لعدم الدليل المعلوم .

ثانيهما : كونه واجبا وصلاة الاحتياط واجبة للأمر الإيجابي الاحتياطي

ولاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وهو الذي أشير إليه في عبارة الذكرى

المتقدمة .

وأما وجه عدم صحة العدول الذي اختاره ( قدس سره ) فلأنه لا إطلاق في أدلة

العدول فيصح العدول من كل صلاة صحيحة واجبة أو مستحبة إلى غيرها ، بل لا بد

من الاقتصار على مورده وهو مورد الاختلال من ناحية الترتيب ، ولا اختلال هنا

من ناحية الترتيب بل الاختلال إنما هو من ناحية الوقت ، ودليل العدول غير

متكفل لرفع الاختلال من تلك الجهة بالأمر بالعدول من الصلاة التي ليست في

الوقت إلى الصلاة التي لا بد من الإتيان بها في الوقت .

ومن ذلك يظهر الكلام في فرع آخر وهو أن يعلم بضيق الوقت للعصر حتى

بلحاظ إدراك الركعة في أثناء الظهر وأن مقتضى القاعدة عدم جواز العدول .

هذا ، مضافا إلى وجه آخر في خصوص صلاة الاحتياط من جهة استلزام

العدول بطلان صلاة الظهر على وجه وعدم جبره بها على وجه آخر ، وتجويز كل

ذلك خارج عن مورد أدلة العدول .

هذا إن كان المقصود العدول في خصوص صلاة الاحتياط بجعل العصر من

أول صلاة الاحتياط ، وأما إن كان المقصود العدول في أصل الظهر بجعل الجابر