خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٦٥

في البحث عن بطلان الظهر في ما إذا فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط

السهو في صحة الصلاة المسهو فيها لا سيما في مورد الشك بين الأربع والخمس .

ومنها : احتمال كون التمكن الموضوع لوجوب الاختياري هو العقلي

والشرعي معا فلا تمكن حينئذ .

ومنها : تقدم ما له البدل على ما لا بدل له ، فإن الإتيان بسجدتي السهو بعد ذلك

ليس بدلا عن الفورية الفائتة ، فتأمل .

فالأحوط إن لم يكن أقوى هو تقدم جميع ذلك على العصر ، وإدراك ركعة من

العصر كاف له إن شاء الله تعالى .

لو لم يبق للعصر حتى مقدار ركعة إن صلى الاحتياط صلى العصر

قال ( قدس سره ) في الجواهر - بعد ما نقلناه في صدر المسألة - : وإن كان لا يبقى صلى

العصر ( 1 ) .

أي إن كان لا يبقى للعصر بمقدار ركعة إن صلى الاحتياط لا بد أن يصلي

العصر ، لاختصاص الوقت به ، والترتيب ملقى في الأصلي فكيف بالبدل

الاحتمالي ! وهذا واضح . نعم ، الأحوط إيجاد المنافي ثم الإتيان بالعصر ، من باب

احتمال كون المصلي في أثناء الصلاة وكون السلام الواقع في الركعة المشكوكة

كالسلام السهوي غير المخرج عن الصلاة على تقدير النقص ، وتكون صلاة العصر

الواقعة في صلاة الظهر موجبة للبطلان من باب زيادة الركن ، وأما القطع فلا يحرم

هنا قطعا .

في البحث عن بطلان الظهر في ما إذا فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط

ثم قال ( قدس سره ) بعد ذلك : وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله ( 2 ) .

أقول : قد مر عدم الدليل على مبطلية المنافي للجبر بصلاة الاحتياط ، وعدم

وضوح كون صلاة العصر الواجبة فعلا منافية من باب الزيادة ، لأنها ليست من

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .