خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٦٣

لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه . . .

وثالثا : إنه يمكن أن يقال : إن مقتضى دليل الاحتياط هو الحكم بثبوت النقص

وترتيب أثر النقصان على الصلاة والحكم بوجوب التدارك .

ويمكن التمسك لتقدم الاحتياط بوجوه آخر :

منها : أن النقصان بالنسبة إلى العصر حتمي الورود إما من جهة الترتيب وإما

من جهة الوقت ، فحيث لا ترجيح فالتخيير ثابت من جهة العصر فيقدم الترتيب

بملاحظة إدراك وقت الظهر جميعا أو بعضا ، وبملاحظة الظهر يتعين أحد الأمرين

الثابت فيهما التخيير من ناحية العصر .

لكن هذا واضح في ما إذا كان نقصان الظهر مسلما ، كما في ما إذا بقي من

الوقت مقدار خمس ركعات مثلا ، وأما في ما نحن فيه فيشكل الدليل المذكور ،

من جهة إمكان منع التخيير ، لأن مراعاة الوقت موجب للقطع بالموافقة من حيث

تأمين الوقت الاختياري ، بخلاف مراعاة الترتيب ، فإنه احتمالي ، لاحتمال عدم

النقص في الظهر . واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت التخيير العقلي

أو الشرعي الثابت بتوسيط وجود الملاكين وعدم إمكان الجمع بينهما الذي هو أمر

تكويني غير شرعي ، بل يمكن أن يقال : إن استقامة الدليل بالنسبة إلى الفرع

المفروض فيه بقاء الوقت بمقدار خمس ركعات تتوقف على اشتراك الوقت بين

الظهر والعصر حتى يحرز بإتيان الظهر وقوعه في الوقت الاختياري بتمامه ،

وإلا فلا ترجيح من تلك الجهة ، فتأمل .

ومنها : فورية الإتيان بصلاة الاحتياط بدعوى أن اللازم مراعاة ذلك من جهة

أن الوقت الاختياري للعصر يكون للمتمكن ، ومع فرض لزوم الفورية لا يكون

متمكنا شرعا .