خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٦٢

لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه . . .

مقتضى كون صلاة الاحتياط متمما للظهر أنه لو أتى بالعصر فهو باطل فلم يدرك

العصر الصحيح في الوقت الاختياري ، فأدلة الترتيب واردة على دليل لزوم

الإتيان بالعصر في الوقت الاختياري ، لأن موضوعه لزوم إدراك العصر الصحيح

في الوقت الاختياري ، ومقتضى دليل الترتيب عدم كون العصر غير المترتب

صحيحا ولا عكس ، فإن دليل الوقت لا يحكم بفساد العصر الواقع بعضه خارج

الوقت حتى يخرج عن موضوع دليل الترتيب الحاكم بلزوم الترتيب بين الظهر

الصحيح والعصر الصحيح من الجهات الأخر غير الترتيب ، فإن تأخير العصر عمدا

حتى يخرج عن الوقت الاختياري بل تأخيرها حتى يخرج عن أصل الوقت

لا يوجب فساد الصلاة ولو من باب تعدد المطلوب ، لا أن الوقت كان موردا

لصرف الوجوب التكليفي .

إن قلت : هذا على تقدير القطع بنقصان الظهر ، وهو غير حاصل ، فالتقريب

المذكور يصلح أن يكون دليلا لتقديم الظهر إذا كان مزاحما للعصر في وقته

الاختياري ، كما لو بقي بمقدار خمس ركعات أو ست ركعات إلى آخر الوقت .

وأما في ما نحن فيه فلم يعلم نقصان الظهر حتى يحكم ببطلان العصر من دون

الإتيان بصلاة الاحتياط .

قلت أولا : يكفي في وجوب تقديم الاحتياط قيام الدليل على ذلك وعدم

الدليل على لزوم مراعاة الوقت الاختياري للعصر الصحيح ، لأن اللزوم المذكور

على فرض صحة العصر ، وهي غير محرزة ، فتأمل .

وثانيا : مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة ثبوت النقص وبطلان العصر

لدليل الترتيب .