خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٦١

لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه . . .

الأجزاء المنسية ) واحتمال صحة الصلاة الأصلية حتى في صورة استيناف الصلاة

في الصلاة لاحتمال عدم كونها مبطلة لها لعدم كونها زيادة فيها - لأنها ليست من

جنسها - واحتمال بقاء التكليف بذلك حتى مع الفصل بالصلاة ، فمنشأ الإتيان بعمل

الشك والنسيان أمور ثلاثة : احتمال صحة الصلاة الأصلية ، وعدم معروضيتها

للبطلان بعد ، واحتمال تعين التكليف بالاحتياط ما دام كذلك ، واحتمال عدم

الإخلال بالاحتياط والقضاء وصلاحية ذلك للجبران .

وأما إعادة الصلاة ثالثة فلاحتمال بطلان الصلاتين الماضيتين : أما الأولى

فللفصل ، وأما الثانية فلاحتمال عدم التكليف بها حين الإتيان بها ولو بنحو

التخيير . والله المتعالي هو العالم .

لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه . . .

مسألة : قال ( قدس سره ) في الجواهر : ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن

العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر ( 1 ) . انتهى .

أقول : لا شبهة في ما ذكره ( قدس سره ) ، إلا أن تطبيقه على الدليل يحتاج إلى مزيد

بيان ، فإنه ربما ينقدح في بادئ النظر أن وجوب مراعاة الوقت الاختياري للعصر

ووقوع جميعها في الوقت يزاحم وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط ، بل ربما يمكن

أن يتخيل ترجيح جانب العصر ، لأن فيه احتمال الإتيان بالظهر والعصر جميعا في

الوقت الاختياري ، لأن المفروض احتمال التمام في الظهر ، بخلاف ترجيح جانب

الاحتياط ، فإنه موجب للقطع بمخالفة وجوب الإتيان بالعصر في الوقت

الاختياري .

ولكن العمدة في وجه ترجيح جانب الاحتياط هو إطلاق دليل الترتيب ، فإن

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .