خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٦٠

إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه

بطلان القسمة الثانية ، بخلاف اقتضائها الإبطال بالنسبة إلى الثانية ، فإنه على فرض

إبطال الأولى لا تكون زيادة في الثانية ، فافهم وتأمل .

الثامنة : أن يؤتى بالمعادة من دون إيجاد المنافي بعد الصلاة وقبل الاحتياط .

والصحة وعدم حرمة إيجاد المنافي في المقام أوضح .

التاسعة : ومن ذلك كله يظهر الكلام في الإعادة من دون المنافي في وسط

صلاة الاحتياط .

فإن حرمة القطع فيها وإن كان أخفى من السابق لكونه في وسط الصلاة إلا

أنه أوضح من الصورة السابعة ، لكونها مرددة بين الفرض والنفل ، واستصحاب

عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت الفرض غير المردد ، والمدعى أن الفرض

الواقعي المردد بين النفل والفرض غير مشمول لدليل حرمة القطع ، لعدم الإطلاق ،

فتأمل .

العاشرة : الاستيناف بلا قطع في صورة نسيان قضاء الأجزاء المنسية .

الحادية عشرة : الاستيناف كذلك بعد الصلاة وقبل الإتيان بقضائها .

الثانية عشرة : الاستيناف كذلك في أثناء القضاء .

ومما تقدم يظهر الكلام في جميع ذلك وأنه يمكن الحكم بالصحة في جميع

الموارد وعدم الإثم ، وإن كان الاحتياط لا يترك في جميع الشقوق المتقدمة إلا

صورة الاستيناف بعد قطع الصلاة الأصلية بترك ذلك ، وإن أعاد الصلاة أتى بعدها

بما هو عمل الشك أو النسيان ثم أعاد الصلاة ثالثة :

أما وجه الإتيان بعمل الشك بعد ذلك فلاحتمال كون التكليف الذي يتعين

على المكلف في صورة الشك أو النسيان ذاك العمل ( من الاحتياط أو قضاء