خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥٩

إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه

السادسة : إيجاده في وسط الإتيان بالجزء المنسي .

وحكمه ظاهر مما مر من الصحة ووضوح عدم حرمة القطع ، إذ لا دليل عليه

أصلا في حال الإتيان بقضاء الجزء .

السابعة : الإتيان بالمعادة بعد الشك في وسط الصلاة الأصلية من دون القطع .

فيمكن أيضا أن يقال بالصحة وعدم ارتكاب حرام ، وذلك لأن وجه البطلان

بدون القطع أمور كلها قابلة للدفع :

منها : قطع الصلاة الأصلية بالمعادة ، من باب زيادة الركن من التكبير والركوع

والسجود ، وهو حرام منطبق على الأفعال الصلاتية فيصير حراما فاسدا .

وفيه : عدم الدليل على حرمة قطع الصلاة بالصلاة ، خصوصا في مثل تلك

الصلاة التي لا يمكن إتمامها صحيحة على حسب العنوان الأولي .

ومنها : عدم التكليف إلا بالعمل بما يقتضيه الدليل الحاكم بالبناء على الأكثر

والاحتياط ، فلا ملاك للثاني في حال الشروع وإن كان بعد الشروع تصير الصلاة

الأولى باطلة .

وفيه : ما عرفت من أن مقتضى الاستصحاب كفاية الإتيان على وجه الاتصال

أيضا .

ومنها : زيادة الركن المبطلة للأولى والثانية ، لكون الكل صلاة واحدة

لم يعرضها البطلان مع قطع النظر عن الزيادة .

وفيه : أنه يمكن أن يقال : إن البطلان بالنسبة إلى الأولى موجب لعدم كون

الأركان زيادة في الثانية فلا تكون مبطلة للثانية ، فإن إيجاب الزيادة البطلان

بالنسبة إلى القسمة الأولى من الصلاة تنجيزي ، إذ هي مبطلة بالنسبة إليها ولو مع