خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥٨

إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه

ويمكن دفع الأول بإنكار الظهور في التعين وكفاية استصحاب كفاية

الامتثال على وجه الاتصال ، والثاني بمنع حرمة إبطال العمل إذا لم يكن

مصداقا للقطع وكان بنفسه أحد طرفي التخيير الثابت بالدليل أو الاستصحاب ،

ومنع اقتضاء الحرمة الفساد ، لأن المفسد عدم الموالاة لا إيجاد ضدها الذي

هو الصلاة .

الثالثة : أن يقطع صلاة الاحتياط ويؤتى بالمعادة .

والظاهر هو صحة المعادة كما تقدم ، وأما القطع فقد مر وجه عدم حرمته

في الأول من الشقوق ، بل عدم حرمته فيها أوضح ، لدوران الأمر بين النفل

والفرض ولا دليل على حرمة القطع في مورد الدوران بينهما ، وإن كان مقتضى

استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة كونها فرضا ، وذلك لخروج الصلاة

المرددة عن دليل حرمة القطع ولو على تقدير كونها فرضا في الواقع ، وذلك لعدم

إطلاق في الدليل الدال على حرمة القطع .

الرابعة : القطع في صورة نسيان الأجزاء ثم الإعادة .

لا خفاء في صحة المعادة ، وأما القطع فإنكار حرمته أشكل مما ذكر في الشق

الأول ، لكن حيث لا إطلاق له فيمكن إنكاره في صورة العذر العرفي ولو كان ذلك

هو الجهل بكيفية قضاء السجدة مثلا .

الخامسة : إيجاد المنافي بعد الصلاة والإتيان بالمعادة في مورد لزوم قضاء

الأجزاء المنسية .

وقد علم حكم ذلك أيضا مما مر في الثالث المرتبط بصلاة الاحتياط وأن

الظاهر هو الصحة وعدم حرمة إيجاد المنافي أصلا .