خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥٧

إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه

جهة القطع ، لصحة الصلاة فعلا فالقطع حرام ، ومن جهة تعين البناء على الأكثر

والعمل بالاحتياط فالقطع مخالفة للأمر به .

ويمكن دفع الأول بأن الدليل على حرمة القطع بعض المفاهيم الذي لا يدل

إلا على قضية مهملة مجملة والإجماع فلا يشمل المقام ، من جهة عدم التمكن من

إحراز صحة الصلاة بمراعاة التكليف الأولي ، ومن جهة حصول المشقة في بعض

الأحوال وإن لم يبلغ الحرج ، كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ،

أو من جهة الجهل بالمسألة وعدم العمل بطريق الاحتياط إلا بتكرار صلاة

الاحتياط عدة مرات قاعدا وقائما .

وأما الثاني فمدفوع بعدم دلالة دليل البناء على الأكثر على التعين ، وعلى

تقدير دلالته عليه فليس مفاده إلا التعين الوضعي المتفرع على صحة الصلاة

الأصلية مع قطع النظر عن احتمال النقصان ، وأما تعين التكليف فلا ، كما أن النهي

عن إيجاد القواطع كذلك .

الثانية : أن يؤتى بالمنافي بعد السلام وقبل صلاة الاحتياط .

فعلى ما تقدم منا من عدم مبطلية المنافي لصلاة الاحتياط فلا حرمة في ذلك .

وأما صحة الصلاة المعادة بعده فهي مشكلة لأمرين :

أحدهما : عدم التكليف بذلك ، من باب الانقلاب إلى الركعة المنفصلة تعينا ،

بناء على الظهور في ذلك ، وإن فرض أنه ليس مفاد دليلها التعين بل كفاية ذلك

فالإشكال من ناحية عدم الدليل على المتصلة ، لظهور دليلها في التعين ، فلا دليل

على الكفاية بعد رفع الظهور في التعين .

ثانيهما : أن الإتيان بالمعادة مخل بالموالاة المنصرف إليها الدليل ، فهو إبطال

للعمل الواجب عليه .