خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥٦

إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه

تمامية الأولى . وإن أبيت عن ذلك فلا ينبغي الإشكال في صحة الثانية ، من باب

قوة دليل عدم الإخلال بوجود المنافي ، وأما الفصل الطويل فهو غير منطبق على

الصلاة الثانية كما هو واضح ، فالاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك بالإتيان

بالاحتياط بعد ذلك وإعادة الصلاة الأولى دون الثانية .

ومن ذلك يظهر الكلام في الفصل بين الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية بصلاة

مستقلة أخرى وأن الأصح هو الحكم بصحة الصلاتين ، والحكم في ذلك أوضح ،

لقيام الدليل على إلقاء الفورية ، فتأمل .

مسألة : قال ( قدس سره ) في الجواهر ما ملخصه أن الظاهر عدم إجزاء الإعادة عمن

وجب عليه الاحتياط وكذا من يجب عليه قضاء الأجزاء المنسية ، ونقل ذلك في

الجملة عن عدة من الأصحاب ، لكن نقل احتمال الإجزاء عن الذكرى معللا

بالإتيان بالواجب وزيادة ( 1 ) .

أقول : للمسألة اثنتا عشرة صورة ، لأن الكلام تارة في صلاة الاحتياط

وأخرى في قضاء الأجزاء المنسية ، وعلى التقديرين تارة يفرض الإعادة بعد

إيجاد المنافي وأخرى قبل ذلك أي يعيد الصلاة من دون إيجاد المنافي ، وعلى

التقادير الأربعة تارة يكون فرض ذلك في وسط الصلاة الأولى بعد فرض الشك

وتنجز حكم الاحتياط ، وأخرى يكون بعدها وقبل الإتيان بالاحتياط أو قضاء

الأجزاء المنسية ، وثالثة يكون في وسط العمل الثاني من الاحتياط والقضاء :

الأولى : أن يقطع الصلاة الأصلية بالاستدبار ونحوه .

لا إشكال حينئذ في الإجزاء ، إنما الإشكال في حرمة القطع وتحقق الإثم من

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 387 .