خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥٥

إذا صلى صلاة غير مرتبة - فريضة أو نافلة - قبل صلاة الاحتياط . . .

توجب بطلان الأولى ، ومع بطلانها تنقطع الأولى عن الثانية فلم تحصل زيادة فيها ،

فإن الزيادة بمحض حدوثها توجب البطلان على تقدير صدقها ، وإيجابها البطلان

في الثانية لا يوجب عدم صدق الزيادة في الأولى ، لأن الإتيان بالركوع الباطل

من حيث الزيادة يوجب بطلان الصلاة الواقع فيها ولو مع فرض البطلان ، بخلاف

الثانية ، فإن البطلان في الأولى يوجب عدم كون المصلي في ظرف وقوع الزيادة

والحكم بالبطلان في الصلاة الأولى فلا يكون زيادة في الثانية ، فافهم وتأمل فإنه

حقيق بذلك .

الرابعة : فرض الحرمة من دون الإخلال بالأولى ، من باب وجوب الفورية

وعدم الفصل ، فالظاهر صحة الصلاتين ، أما الأولى فواضح ، وأما الثانية فلأن

الواجب هو الإتيان بالاحتياط ، ونقيضه المحرم تركه ، ولا ينطبق على فعل الصلاة

إلا من باب اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد .

الخامسة : فرض الحرمة من دون الإخلال ، بأن يكون إيجاد المنافي حراما

تعبدا ، فينطبق على الأركان الصلاتية لكونها زيادة في الأولى ، وهي منافية ،

ومقتضى ذلك أيضا هو بطلان الثانية في صورة العمد ، لانطباق الحرام على

الأركان دون السهو .

السادسة : فرض الحرمة والإخلال من جهة حصول القطع ، ومقتضاه أيضا

بطلان الصلاتين في صورة العمد وبطلان الأولى فقط في صورة السهو ، فتأمل .

هذا تمام الكلام على مقتضى الفروض ، وحيث تقدم أن الحق عدم إخلال

المنافي والظاهر عدم انصراف إطلاق دليل الاحتياط عن الفصل بالصلاة والإتيان

بالاحتياط في مجلس واحد فالأقرب صحة الصلاتين بالإتيان بالاحتياط بعد