خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥٣

حكم صورة التلافي من حيث المنافي

ومقتضى الأخير : عدم الإخلال بالاستدبار الواقع قبل التذكر والواقع بعد أن

وقع المنافي قبله في حال عدم التذكر وإن كان الثاني عمديا ، من جهة الأمر بأن

يطلب مكانا نظيفا ومن جهة الأمر بالرجوع إلى مكانه ، فتأمل .

حكم صورة التلافي من حيث المنافي

وملخص الكلام أمور :

الأول : أن مقتضى القاعدة عدم مبطلية المنافي ولو عمدا .

الثاني : أنه على فرض الإخلال بالعمدي لا يكون السهوي منه مخلا .

الثالث : أن العمد الواقع بعد السهو في حكم السهو .

الرابع : أنه لا إشكال في عدم السقوط ووجوب الإتيان بالأجزاء المنسية بعد

المنافي السهوي إذا كان ذلك من باب عدم التذكر ولو تعمد فعل المنافي بعد ذلك ،

لصحيح محمد بن مسلم المتقدم .

الخامس : أنه على فرض الإخلال بالعمدي المبني على الجزئية فلا دليل

على القضاء بعد الإخلال السهوي الذي لا يكون مورد الرواية ، لارتفاع الجزئية

من دون دليل يقتضي القضاء ، وإن كان عموم الحكم لمطلق الإخلال السهوي

لا يخلو عن وجه ، من باب إلقاء الخصوصية والاستدلال بالصحيح .

فرع

ما ذكر إنما هو في مورد القضاء ، وأما إذا كان الواجب الإتيان بالتشهد

أو السجدة الواحدة من باب التلافي كما تقدم ( 1 ) - وهو ما إذا كان تركهما من

الركعة الأخيرة - فلا شبهة في أن المنافي العمدي مخل بالصلاة ، لوقوعه

( 1 ) في ص 206 .