خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥١

الإتيان بالمنافي قبل قضاء الأجزاء المنسية

صلاتيتها من حيث جزئيتها للصلاة الأصلية . وتوهم " لزوم قصد جزئيتها للصلاة

الأصلية من باب أن الواجب في الأصل كان ذلك " مدفوع بعدم وجوب قصد

الجزئية للصلاة الأصلية حتى قبل طرو الشك ، بل اللازم قصد الصلاتية والظهرية

أو العصرية مثلا ، وذلك كله لا ينافي الاستقلال .

ومن ذلك كله يظهر وجه الأولوية .

لكنه قابل للمناقشة بوجهين :

أحدهما : أن ظهور دليل القضاء في الإتيان بهما بقصد الصلاتية ممنوع ، من

جهة أنه ليس المقصود من المماثلة هي المماثلة من جميع الجهات بل المماثلة

بقدر الإمكان ، ومقتضى دليل جزئية التشهد للصلاة إذا كان في محل خاص عدم

الإمكان ، مع أن عنوان الفوت مأخوذ في بعض أدلة القضاء ، وصدقه مع فرض

البقاء على الجزئية باعتبار فوات محله الأولي مع بقاء محله الثاني الكافي لجزئيته

للصلاة مشكوك ، لأن الفائت هو المحل وهو لم يتدارك ، وما أتى به لم يفت . وهذا

بخلاف فرض عدم الجزئية ، فإنه يكون المقضي بدلا عن الجزء الصلاتي من دون

أن يكون جزء بنفسه .

ثانيهما : أنه مع فرض الظهور في الجزئية فالظهور المذكور معارض بأدلة

مخرجية السلام ومحلليته ، وبعد التعارض يكون مقتضى الأصل عدم اشتراط

الجزء المنسي بأن يؤتى به بقصد الجزئية . ومعارضته باستصحاب بقاء القاطعية

مندفعة بأن قاطعية المنافي سابقا من حيث عدم صلاحية لحوق التشهد مشكوكة

حتى في حال الصلاة ، والبطلان من حيث عدم صلاحية لحوق السلام ومثله .

ثم إنه على فرض كون مقتضى الدليل من دون المعارض هو الجزئية فلا بد